ألغت محكمة الاستئناف الحكم بسجن ابرهيم عيسى الذى أدين بسب الرئيس حسني مبارك وابدلته بتغريمه مبلغا .وأصدرت المحكمة اليوم حكما ينص على سجن رئيس تحرير صحيفة الدستور إبراهيم عيسى وابدلته بحكم يقضي بدفع غرامة مالية مقدارها 22 ألفا وخمسمائة جنيه.
وكان عيسى قد اتهم الرئيس مبارك في مقالاته ببيع مؤسسات القطاع العام المصري بمبالغ زهيدة وإهدار المساعدات الأجنبية.
ودرج عيسى الذي أغلقت صحيفته سابقا لخمسة أعوام على انتقاد الرئيس مبارك وأسرته في مقالات ينشرها على الصفحة الأولى.
وانتقدت الجماعات الحقوقية الحكم الذي صدر في يونيو/ الماضي واعتبرته جزءا من محاولة لإسكات منتقدي الحكومة.
وقال عيسى إن الحكم عليه يأتي بالتزامن مع ملاحقة أحد المدونين قضائيا ووجود عدد من قادة المعارضة في السجون إضافة إلى "غياب الضغط الغربي على النظام
10 Comments:
كويس ان الموضوع انتهى على كفالة افضل من الحبس والقهر .
اى نعم يعتبر الانتصار بنسبة لـ ابراهيم انتصار ظاهرى لكن فى ظلم فعلا وحقيقي لكن نسبه الانتصار اكبر
والظلم فى كون ان اتهم بتحريض الكدب وسب الرئيس واثارة الامن القومى ( هو فين الامن القومى جرايم التعذيب ولا الفساد ولا الناس البيخدمة البلد البيتحبسه ويدخله السجن بالقهر ولا دولة البطالة يعنى انا نفسى حد يدخل يقولى معنى مصطلح الامن القومى فى مصر ايه ؟
انا مش فاهم والناس كلها الكانت متواجدة فى قاعة المحكمة برضه مش فهمين هو كدب فى ايه علشان ذكر ان الرئيس هيتقدم للمسئولة فى مجلس الدولة بسبب موضيع بيع الملكيات العامة. مهو دا فعلا والرئيس هيتوجه للجلسة دى فى مجلس الدولة فى شهر مارس القادم
بس وضع الكفالة افضل من وضع الحبس
يلا الحمدالله
جرنال الدسور مش لاقيه في أي مكان الساعه 4 و نص و النهار ده الاربع
يا تري في أيه
karakib منور
معنديش فكرة بالموضوع دا بس احتمال
عدد النشر والتوزيع كان قليل بسبب اللخبطة فى
مؤسسة الدستور الايام دى بس
اه طبعا كويس انه انتهي الموضوع ده وانتا علي فكره اسلوبك عاجبني جدا اوي وياريت تبقي تكتبلي علشان انا عاوزك في موضوع ضروري
fares اهلا بيك
تسلم على كلامك الجميل
وانا تحت امرك ودا يشرفنى
تقرير ولد البلد :
وأكد سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين لـ"ولاد البلد " أن هيئة الدفاع لم تقف مكتوفة الايدى جراء الحكم الصادر بحق عيسى وستقوم بنقض هذا الحكم من الدرجة الثالثة لاعتماده على قانون الحسبة الذى تم إلغاءه.. ونحن واثقون من حكم محكمة النقض لأن عيسى حوكم بتهمة لم يقترفها.. فالحكم سياسي بالدرجة الأولى لأن التكييف القانوني للقضية البراءة من الجلسة الاولى .. إلا إننا لن نشكك فى قضائنا المصرى وسنحترمه وسنتخذ الإجراءات اللازمة في المدة التي حددها القانون وهى 60 يوماً.
جدير بالذكر أن المحاكمة قد شهدت اعتداء من محامى الخصم على مراسلى الجزيرة بدعوة أنهم "يشوشرون عليه" بالرغم من أنها دعوى للنطق بالحكم، وأصر على رفع دعوى على القناة لولا ثورة الحاضرين عليه.. وقام القاضي برفع الجلسة إلا أنه سرعان ما عدل عن رأيه.
كما حضر مجموعة من محامى وأهل الوراق مؤيدين لعيسى ومؤكدين أن المحامى المغمور صاحب الدعوى لايمثلهم.
وأعقب الحكم عقد مؤتمر حاشد بمقر جريدة الدستور والذى حرص فيه عيسى على شكر كل من ساندوه فى معركته للحرية منذ البداية، وقال: في الحقيقة أنا سعيد بحكم البراءة وعدم سجنى ولكن هذا الحكم ظاهره الرحمة فيما سبق وباطنه العذاب فى الغرامات الكبيرة التى ستتحملها الجريدة عنى وعن سحر. ولكن ما بال المواطن رافع الدعوى فكيف سيتحمل دفع هذا المبلغ الضخم بالاضافة إلى خمسة الاف أخرى بشأن دعوى المخاصمة التى تم رفضها.. وكأن الرسالة واضحة "هذا قدر كل معارضى مبارك حتى لا يفكر أحد فى تكرار ما فعلنا".
إلا إننا نرد أننا قادرون على تحمل كافة العواقب لنقد سياسة الاستبداد لنظام مبارك حتى لو كانت الغرامة أكثر من ذلك لأنها ثمن حريتنا وليس أدل من ذلك رفض رئيس مجلس إدراة الدستور عرض رجل الأعمال طلعت مصطفى شراء المؤسسة بمبلغ وصل لـ "30 ميلون جنيه".
وأضاف عيسى: "الحمد لله احنا اخدنا براءة من تكدير السلم العام على أن أنه "واد خفيف" يتكدر بسرعة.. باللمس يعنى" وهنا ارتجت قاعة المؤتمر بالضحك على سخرية عيسى.. الذى تابع: "نحن يا سادة صحفيو الدستور من رئيس التحرير لأصغر محرر نعلم أننا نمارس مهنة شاقة جدا لأننا مش مجرد صحفيين لأ.. إحنا صحفيين في مصر مش فى النرويج ولا السويد يعنى تسلط وديكتاتورية زى ما أنتا عاوز بدليل استمرار وجود 35 مادة فى القانون يمكنها أن تقضى بحبس "اتخن صحفى".
وأعقب حديثه كلمة لإبراهيم منصور مدير تحرير الجريدة وعضو مجلس نقابة الصحفيين الذى أبدى اندهاشه من الحكم بغرامة عيسى الذى يعد مؤشراً خطيراً على مدى تردى وضع الحريات فى مصر.. فمن يطيق دفع تلك الغرامات الخيالية التى إن لم يدفعها فسوف يتم سجنه أيضاً.
وذكر عدلي راشد المحامى عضو مجلس محلى منتخب عن الوراق فى كلمته أن تلك القضية "الفشنك" سوف تفتح الباباً واسعاً أمام كل من تسول له نفسه إقامة دعوى على أي صحفي "مش على مزاجه" عملاً بقانون الحسبة – رغم إلغائه أصلا منذ 97 وعلى الصحفى المتضرر النقد والاستئناف لأن الحكم سيكون بالحبس منذ الجلسة الأولى.. وللأسف سوف يستخدم خصوم عيسى تلك القضية معتمدين علي الحكم الصادر بشأنها فى القضايا الأخرى المرفوعة على الجريدة والاعتماد في الحالتين على قانون الحسبة!.
مكنش عندى وقت امبارح اتابع التلفزيون .. ودورت على جرنان الدستور ملقتهوش ... دخلت عندك هنا عرفت الخبر اللى كنت بدور عليه... شكرا ليك
و 22 الف مبروك لبراهيم عيسى
تسلم فارس ديماً منورنى
عزيزى حنتكلم
أخبارك دايما طازة و ألف مبروك لإبراهيم عيسى و عقبال الباقيين
kaed
عقبال الباقين وكلهم فى قلوبنا ومش
هننساهم وهنكتبلهم برضه
Post a Comment